الرئيس الكيني يرفض التوقيع على مشروع قانون الضرائب المثير للجدل ويدعو إلى الحوار وسط الاحتجاجات القاتلة
رفض الرئيس الكيني وليام روتو التوقيع على مشروع قانون مثير للجدل لزيادة الضرائب والذي أشعل فتيل احتجاجات على مستوى البلاد أسفرت عن مقتل ثمانية أشخاص على الأقل وإصابة المئات. وفي بيان أصدره يوم الثلاثاء، أعرب روتو عن تعازيه لأسر الضحايا وأعلن عن استعداده لمناقشة تعديلات مشروع القانون مع ممثلي الشباب والقوى السياسية الأخرى.
وشهدت احتجاجات يوم الثلاثاء اقتحام متظاهرين للجمعية الوطنية ومجلس الشيوخ في نيروبي، مما أدى إلى اشتباكات مع الشرطة التي فتحت النار على الحشود. وردت الحكومة بنشر الجيش لمساعدة الشرطة في قمع الاضطرابات التي بدأت في 18 يونيو بعد نشر مشروع القانون.
ويسعى التشريع المقترح إلى جمع 346.7 مليار شلن إضافية (حوالي 2.67 مليار دولار) من خلال زيادات ضريبية مختلفة، بما في ذلك زيادة ضريبة تطوير السكك الحديدية ورسوم إقرار الاستيراد. كما فرض المشرعون ضريبة بيئية على الأجهزة الإلكترونية المستوردة لمعالجة المخاوف البيئية.
ويتعرض الرئيس روتو لضغوط لزيادة الإيرادات الحكومية لتمويل ميزانيته البالغة 31 مليار دولار للسنة المالية 2024/2025 وسط ارتفاع أقساط الديون. ويبلغ الدين الحالي لكينيا 85.4 مليار دولار، حيث يذهب ما يقرب من نصف إجمالي الإيرادات لخدمة الديون.
وحذر محللون من أن الموقف المتشدد للحكومة وتصميم المتظاهرين على مواصلة التظاهر قد يؤدي إلى تفاقم الأزمة. ودعا المحامي دنكان أوكاتش الرئيس إلى الاعتراف بمظالم المتظاهرين وبدء الحوار. وشدد ألفونس كانجا، رئيس المجلس الوطني للكنائس في كينيا بمنطقة نيروبي، على الحاجة إلى “حل مربح للجانبين” يعالج مخاوف كل من الحكومة والجمهور.
وأشار البروفيسور ماشاريا مونيني، المؤرخ وخبير العلاقات الدولية، إلى التصور العام بأن البنك الدولي وصندوق النقد الدولي يقودان التدابير الضريبية الجديدة كعامل مهم في تأجيج الاحتجاجات. ودعا هذه المؤسسات إلى معالجة هذه المخاوف.
اقترح الخبير الاقتصادي هنري وانديرا أن الحكومة بحاجة إلى شرح الوضع الاقتصادي للبلاد بشكل أفضل للجمهور، وخاصة عبء سداد الديون، لتبرير الحاجة إلى الزيادات الضريبية المقترحة.
ودعا رئيس الجمعية الوطنية، موسى ويتانجولا، يوم الأربعاء، إلى حوار منظم وقانوني لحل الأزمة، بينما أدان أعمال العنف وتدمير الممتلكات التي وقعت خلال الاحتجاجات.
