بوركينا فاسو ومالي والنيجر يشكلون اتحادا لدول الساحل
أعلنت بوركينا فاسو ومالي والنيجر عن تشكيل اتحاد دول الساحل يوم السبت، في خطوة مهمة نحو التعاون الاقتصادي والعسكري الوثيق. وتأتي هذه الخطوة في ظل التحديات الأمنية المستمرة في المنطقة والعلاقات المتوترة مع الجماعة الاقتصادية لدول غرب أفريقيا (إيكواس).
وفي بيان مشترك، سلط زعماء الدول الثلاث – إبراهيم تراوري من بوركينا فاسو، وأسيمي جويتا من مالي، وعبد الرحمن تشياني من النيجر – الضوء على نجاح التحالف في مكافحة الإرهاب، وخاصة في منطقة ليبتاكو-جورما الحدودية، وهي منطقة سيئة السمعة بسبب عدم الاستقرار. وتعهدوا بتعميق التكامل لتعزيز الأمن الإقليمي.
وجاء في البيان “نظرا لهدفنا المشترك المتمثل في مكافحة الإرهاب بشكل فعال في منطقة الساحل، وخاصة في ليبتاكو غورما، فقد قررنا اتخاذ خطوة مهمة نحو مزيد من الوحدة”.
ويهدف الاتحاد الذي تم تشكيله حديثا إلى إنشاء “أدوات مستقلة لتمويل السياسات الاقتصادية والاجتماعية” وتسهيل حرية حركة الأشخاص والسلع والخدمات داخل حدوده. كما أعلن الزعماء عن إنشاء بنك استثماري وصندوق استقرار.
ويأتي هذا التطور في أعقاب انسحاب الدول الثلاث من المجموعة الاقتصادية لدول غرب أفريقيا، مستشهدة بغياب مشاركة الكتلة الإقليمية في معالجة قضايا الأمن في منطقة الساحل. وأكد القادة التزامهم بمبادئ الأمم المتحدة والاتحاد الأفريقي.
وقال تشياني، رئيس المجلس الوطني لحماية الوطن في النيجر، “في السياق الجيوسياسي الحالي، تمثل منطقة الساحل والصحراء المجموعة الفرعية الأكثر فعالية في مكافحة الإرهاب، خاصة في ظل عدم مشاركة المجموعة الاقتصادية لدول غرب إفريقيا في هذا النضال”.
ويأتي تشكيل قوات حفظ السلام الإفريقية في خضم عقد من الاضطرابات المتصاعدة في منطقة الساحل، والتي غذتها تداعيات التدخل الليبي في عام 2011. وقد أدى عدم الاستقرار الذي أعقب ذلك إلى تفشي تجارة الأسلحة وصعود الجماعات المسلحة التابعة لتنظيم القاعدة وتنظيم الدولة الإسلامية.
وبحسب مركز ويلسون، وهو مركز أبحاث مقره واشنطن العاصمة، فإن منطقة الساحل مسؤولة عن 43% من الوفيات الناجمة عن الإرهاب على مستوى العالم، وهو ما يتجاوز إجمالي عدد القتلى في جنوب آسيا والشرق الأوسط وشمال أفريقيا. كما ساهم هذا الوضع الأمني المتدهور في تنامي المشاعر المعادية للغرب، مما دفع القوات الفرنسية والأميركية إلى الانسحاب من المنطقة.
وفي حين لا تزال التأثيرات طويلة الأجل لإنشاء منطقة الساحل الأفريقي غير واضحة، فإن هذا الاتحاد يشير إلى تحول في الديناميكيات الإقليمية، حيث تسعى دول الساحل إلى اتباع نهج أكثر استقلالية في معالجة المخاوف الأمنية.
