غارة إسرائيلية تودي بحياة العشرات من المدنيين في مخيم المواصي بغزة
شنت قوات الاحتلال الإسرائيلي، اليوم السبت، هجوما جديدا على قطاع غزة، مستهدفة مخيم المواصي للنازحين غرب مدينة خانيونس، وأفادت وزارة الصحة في غزة عن سقوط أكثر من 71 شهيدا و289 إصابة، بينهم حالات خطيرة.
وقالت الوزارة إن الاحتلال الإسرائيلي ارتكب أربع مجازر بحق المدنيين في قطاع غزة خلال الـ24 ساعة الماضية، خلفت 61 شهيداً و129 جريحاً، لترتفع حصيلة العدوان الإسرائيلي على غزة منذ السابع من أكتوبر 2023 إلى 38443 شهيداً و88481 جريحاً.
أدانت مصر بأشد العبارات، في بيان صادر عن وزارة الخارجية اليوم السبت، القصف الإسرائيلي لمخيم المواصي.
وطالبت وزارة الخارجية في بيان لها الاحتلال الإسرائيلي بالتوقف عن الاستهتار بأرواح المواطنين العزل، والالتزام بالمعايير الإنسانية الواجبة وفقاً لأحكام القانون الدولي والقانون الإنساني الدولي.
وأكدت مصر أن جرائم إسرائيل لن تسقط بالتقادم ولا يمكن قبولها تحت أي مبرر، مشددة على أن الانتهاكات الإسرائيلية المستمرة ضد الفلسطينيين “تزيد من تعقيدات خطيرة على قدرة الجهود المبذولة حاليا للتوصل إلى التهدئة ووقف إطلاق النار، كما أنها تزيد من المعاناة الإنسانية للفلسطينيين في غزة، وسط صمت وعجز دولي مخز”.
في هذه الأثناء، زعمت إذاعة جيش الاحتلال الإسرائيلي، نقلاً عن مصدر أمني، أن هدف قصف خانيونس كان شخصية مهمة، وقالت إن نتائج القصف لم تعرف بعد. لكن حركة المقاومة الإسلامية (حماس) أكدت أن ادعاءات الاحتلال باستهداف القيادات “ادعاءات كاذبة”.
وكشفت صحيفة يديعوت أحرونوت الإسرائيلية، أن جيش الاحتلال ألقى خمس قنابل ضخمة، بعضها اخترق معاقل تحت الأرض، في خانيونس.
وفي توضيح لمصدر القنابل، أفادت صحيفة معاريف الإسرائيلية أن القنابل التي استخدمها الاحتلال في مجزرة المواصي هي من نوع JDAM الأميركية المتطورة والقاتلة، والتي تعمل بالليزر وتعتمد على تكنولوجيا الاستشعار المتقدمة والذكاء الاصطناعي.
ونقلت عن مدير شركة أسكارد للتقنيات العسكرية قوله إن هذه القنابل كانت في قلب الخلافات مع الإدارة الأميركية.
في هذه الأثناء، دعا ناشطون فلسطينيون وعرب إلى المشاركة الواسعة في مظاهرات بالضفة الغربية والدول العربية تنديدا بالمجزرتين اللتين ارتكبهما الاحتلال في المواصي ومخيم الشاطئ، ونصرة لقطاع غزة.
يأتي ذلك في الوقت الذي من المنتظر أن تصدر فيه محكمة العدل الدولية رأيها بشأن العواقب القانونية الناجمة عن الاحتلال الإسرائيلي للأراضي الفلسطينية، في 19 يوليو/تموز الجاري، وسط مخاوف إسرائيلية من أن يؤدي رأي المحكمة الأسبوع المقبل إلى زيادة الضغوط السياسية على تل أبيب بسبب حربها المدمرة على قطاع غزة منذ تسعة أشهر.
إلى ذلك، ذكرت صحيفة “يديعوت أحرونوت” أن التقديرات الإسرائيلية تشير إلى أن المفاوضات بشأن وقف إطلاق النار وصفقة تبادل الأسرى ستتوقف بعد مجزرة المواصي، على الأقل في المدى القريب.
من جهتها دعت حركة حماس أهالي الضفة الغربية والأمتين العربية والإسلامية وأحرار العالم إلى مواصلة التضامن مع غزة حتى وقف العدوان والإبادة، كما دعت كتائب المقاومة إلى النفير العام انتصاراً لغزة ووفاءً لدماء الشهداء الأبرار.
وأعلنت كتائب القسام، الذراع العسكري لحركة حماس، أن مقاتليها استهدفوا “جيب همر صهيوني بقذيفة آر بي جي واشتبكوا مع عدد من جنود الاحتلال بجواره، ما أدى إلى مقتلهم وجرحهم قرب مجلس الوزراء في حي تل الهوى بمدينة غزة”.
كما فجر المقاومون حقل ألغام بقوة هندسية إسرائيلية، ما أدى إلى مقتل وإصابة عدد منهم في حي الشوكة شرق مدينة رفح جنوب قطاع غزة. وأعلنت كتائب القسام أنها نصبت كميناً محكماً لرتل من الآليات الإسرائيلية، ودمرت ثلاث دبابات ميركافا بقذائف “الياسين 105″، مشيرة إلى أن الاشتباكات مستمرة قرب مسجد أبو ذر الغفاري شرق مدينة رفح.
إلى ذلك، أعلنت سرايا القدس، الجناح العسكري لحركة الجهاد الإسلامي، أنها قصفت بقذائف الهاون موقعاً لجنود وآليات الاحتلال على محور “نتساريم” جنوب تل الهوى غرب مدينة غزة.