انطلقت في دبي أعمال «المنتدى الإقليمي لمعايير الركيزة الثانية» أو ما يعرف بالحد الأدنى العالمي لضريبة الشركات لمنع تآكل الوعاء الضريبي وتحويل الأرباح «BEPS» وقواعد مكافحة تآكل الوعاء الضريبي العالميGloBE وذلك في إطار التزام دولة الإمارات بالمعايير الضريبية الدولية.
افتتح فعاليات المنتدى محمد بن هادي الحسيني، وزير دولة للشؤون المالية، بحضور يونس حاجي الخوري، وكيل وزارة المالية، وخالد علي البستاني مدير عام الهيئة الاتحادية للضرائب.
وقال محمد بن هادي الحسيني: «تتبنى دولة الإمارات سياسات وتشريعات وأنظمة مالية وضريبية تخدم أهداف التنمية الوطنية الطموحة، وتضمن تحقيق أعلى مستويات الشفافية، ومنع الممارسات المالية والضريبية الضارة، استيفاءً للمتطلبات الدولية اللازمة لإدارة وتطبيق الأنظمة الضريبية، وضماناً لريادة الدولة فيها».
وأضاف: «نواصل دعم الجهود الدولية لمكافحة تآكل الوعاء الضريبي ونقل الأرباح للمساهمة في الارتقاء المستمر بالبيئة الاقتصادية العالمية، حيث انضمت دولة الإمارات في العام 2018 إلى الإطار الشامل لبرنامج BEPS، كما بدأت الإمارات في 1 يونيو 2023 فرض ضريبة اتحادية على الشركات بنسبة 9%».
وأشار إلى أهمية هذا البرنامج الضريبي الذي يمكن من إيجاد نظام ضريبي متفق عليه عالمياً، كما شدد على أهمية ما تم إنجازه حتى الآن، وضرورة التعاون الدولي لتحقيق الأهداف المشتركة المتمثلة ببناء نظام ضريبي عالمي، من خلال السياسات والتشريعات الاستشرافية.
- أحدث القواعد العالمية
وأكد الحسيني أهمية استفادة المشاركين في المنتدى من رؤى منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية التي تم طرحها وتناولت أحدث القواعد العالمية لمكافحة تآكل الوعاء الضريبي، وتأثيرها على الشركات التي تقع مقارها الرئيسية في المنطقة، فضلاً عن التغييرات الإدارية التي قد تحتاج حكومات المنطقة إلى اتباعها عند تطبيق تلك القواعد.
وأضاف: «نلتزم بالعمل على تطوير العمل الضريبي واكتساب الخبرات الضرورية لتعزز دولة الإمارات مكانتها على خارطة التنافسية العالمية باعتبارها مركزاً عالمياً في القطاع المالي، ونهدف لتعزيز أطر صنع السياسات الضريبية، وتوطيد التعاون المشترك والبنّاء بين دولة الإمارات ومختلف المنظمات الإقليمية والعالمية، بما فيها منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية التي تعاونا معها منذ العام 2006 في عدد من الندوات لتنمية الثقافة الضريبية في دول منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، بمشاركة مسؤولين من المنطقة تبادلوا خبراتهم مع نظرائهم في دولة الإمارات ومنظمة التعاون الاقتصادي والتنمية، فيما يتعلق بالقواعد الضريبية الدولية، وإصلاح النظام الضريبي الدولي».
وبدأت الجلسات الحوارية المرافقة للمنتدى بنظرة عامة على آخر تطورات قواعد مكافحة تآكل الوعاء الضريبي العالمي، والجوانب الفنية، وخارطة الطريق للخطوات الأساسية نحو التنفيذ والإدارة الفعالين للقواعد، ونطاق وتطبيق القواعد على صناديق الثروة السيادية والمشاريع المشتركة، وتأثير القواعد الضريبية الجديدة على الشركات التي يقع مقرها الرئيسي في المنطقة أو في الخارج، تبعتها حلقات نقاش حول قضايا مختارة مثل «زيادة الضريبة خطوة بخطوة»، وفهم القواعد وتقييم تأثيرها على دافعي الضرائب المحليين، والقواعد الحالية، وتنفيذ القواعد ضمن الأطر القانونية المحلية، والأدوات القانونية والمقاربات التشريعية.
وشهد المنتدى ورشة عمل حول الركيزة الثانية لمشروع مكافحة تآكل الوعاء الضريبي والقواعد العالمية لمكافحته، فيما تتكون الركيزة الثانية من حد أدنى عالمي لمعدل ضريبة الشركات يبلغ 15%، وتضع حداً أدنى للمنافسة على ضريبة الشركات.
وتوفر القواعد العالمية لمكافحة تآكل الوعاء الضريبي الوسائل اللازمة لإنشاء نظام ضريبي منسق دولياً يطبق ضريبة إضافية على الأرباح عندما ينخفض معدل الضريبة الفعلي عن الحد الأدنى.
وقال يونس حاجي الخوري، وكيل وزارة المالية: «يأتي التعاون مع منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية في إطار مذكرة التفاهم المشتركة منذ العام 2007 والتي يتم تجديدها بشكل دوري، وتهدف إلى بناء شراكة ضريبية قوية لمنطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا عبر تبادل الخبرات والتجارب، إضافة إلى التعاون في تبادل المعلومات للأغراض الضريبية».
