تعلن اللجنة الوطنية للانتخابات بالإمارات، اليوم السبت، القوائم النهائية بأسماء المرشحين لانتخابات المجلس الوطني الاتحادي 2023، المقرر إجراؤها في أكتوبر المقبل، والتي تضم 307 مرشحين ممثلين لإمارات الدولة، على أن تعلن اللجنة بعد غدٍ ، الإثنين، التفاصيل الخاصة ببدء حملات الدعاية الانتخابية للمرشحين، التي ستنطلق فعلياً خلال الفترة من 11 سبتمبر الجاري حتى 3 أكتوبر المقبل.
وأكدت اللجنة، الإثنين الماضي، عدم تلقيها أي طلبات اعتراض (طعون) على المتقدمين للترشح الواردة أسماؤهم في القوائم الأولية، وذلك مع غلق باب تلقي الاعتراضات، في خطوة تمهيدية لإعلان الأسماء الكاملة لمرشحي القوائم النهائية.
ومن المقرر أن تستقر القوائم النهائية للمرشحين على 181 مرشحاً من الذكور، بنسبة تقارب 59% من إجمالي المرشحين للانتخابات، مقابل 126 مرشحة من النساء، بنسبة 41% من إجمالي المرشحين للانتخابات على مستوى الدولة. وفق”الإمارات اليوم”.
وستضم القوائم النهائية للمرشحين في إمارة أبوظبي 118 مرشحاً ومرشحة، وفي إمارة دبي 56 مرشحاً ومرشحة، وفي إمارة الشارقة 50 مرشحاً ومرشحة، وفي إمارة عجمان 21 مرشحاً ومرشحة، وفي إمارة رأس الخيمة 33 مرشحاً ومرشحة، وفي إمارة أم القيوين 14 مرشحاً ومرشحة، وإمارة الفجيرة 15 مرشحاً ومرشحة.
ومن المقرر أن تضم القوائم النهائية لمرشحي انتخابات المجلس الوطني الاتحادي من الرجال 181 مرشحاً، بينهم 64 في إمارة أبوظبي، و30 في إمارة دبي، و31 في إمارة الشارقة، بجانب 29 مرشحاً في إمارة رأس الخيمة، و9 في إمارة عجمان، و9 في إمارة أم القيوين، وأخيراً 9 مرشحين في إمارة الفجيرة.
أما عدد المرشحات في القوائم النهائية فسيبلغ 126 مرشحة في مختلف إمارات الدولة، بينهن 54 في إمارة أبوظبي، و26 في إمارة دبي، و19 في الشارقة، فيما أصبح عدد المرشحات عن إمارة رأس الخيمة 4 مرشحات، وفي إمارة عجمان 12 مرشحة، وفي أم القيوين 5 مرشحات، بالإضافة إلى 6 مرشحات من إمارة الفجيرة.
ووضعت اللجنة عدداً من الضوابط المنظمة للحملات الانتخابية للمرشحين، إذ منحت كل مرشح حق التعبير عن نفسه، والقيام بأي نشاط يستهدف إقناع الناخبين باختياره، والدعاية لبرنامجه الانتخابي بحرية تامة، شريطة المحافظة على قيم ومبادئ المجتمع، والتقيد بالنظم واللوائح والقرارات المعمول بها في هذا الشأن، واحترام النظام العام، وعدم تضمين الحملة الانتخابية أفكاراً تدعو إلى إثارة التعصب الديني أو الطائفي أو القبلي أو العرقي تجاه الغير، وكذلك عدم خداع الناخبين أو التدليس عليهم بأي وسيلة كانت.
كما تضمنت قائمة الضوابط الدعائية، عدم استخدام المرشح أسلوب التجريح أو التشهير أو التعدي باللفظ أو الإساءة إلى غيره من المرشحين، بصورة مباشرة أو غير مباشرة، وعدم تضمين حملته الانتخابية وعوداً أو برامج تخرج عن صلاحيات عضو المجلس، فيما منحت كل مرشح حق عرض برنامجه الانتخابي في وسائل الإعلام المحلية، المقروءة والمسموعة والمرئية، وعقد ندوات ومؤتمرات صحافية، وفقاً للقواعد التي تحددها التعليمات التنفيذية، والضوابط التي تضعها اللجنة الوطنية في هذا الشأن.
وحظرت اللجنة الإنفاق على الدعاية الانتخابية من المال العام، أو من ميزانية الوزارات والمؤسسات والشركات والهيئات العامة، وغيرها من الجهات الرسمية التابعة للدولة.
كما حظرت استخدام المؤسسات والمرافق العامة للدعاية الانتخابية، وسمحت للمرشح بتلقي تبرعات من الأشخاص الطبيعيين أو الاعتباريين الإماراتيين فقط، شريطة ألا تتجاوز هذه التبرعات سقف الإنفاق المحدد على الحملات الدعائية، وعلى المرشح تقديم كشف حساب، بأي تبرعات يتلقاها، إلى لجنة الإمارة أولاً بأول.
