قررت حكومة المغرب، أن تساهم مكونات الحكومة بأجرة شهر من الأجر الصافي من ضريبة الدخل واقتطاعات من التقاعد بناء على الدستور الذي يؤكد أن الجميع يتحمل بصفة تضامنية تكاليف تنمية البلاد.
وتقرر خلال المجلس الحكومي المنعقد الخميسن أن يساهم أيضا موظفو وأعوان الدولة والجماعات الترابية ومستخدمو المؤسسات والمقاولات العمومية، المصنفون في السلم التاسع وما فوق أو من يعادلهم، بأجرة يوم عمل عن كل شهر على مدى ثلاثة أشهر تقتطع من الأجرة الصافية من الضريبة على الدخل والاقتطاعات المتعلقة بالتقاعد والتعاضد.
ويشير الفصل 40 من دستور البلاد إلى أن على الجميع وبصفة تضامنية، وبشكل يتناسب مع الوسائل التي تتوافر عندهم، تحمل التكاليف الناتجة عن الأعباء الناجمة عن الآفات والكوارث الطبيعية التي تصيب البلاد.
وقد ضرب في 8 سبتمبر الجاري، زلزال بقوة 7 درجات عدة مناطق في المغرب، كان مركزه منطقة الحوز، وترجح المصادر الطبية والدفاع المدني في المغرب ارتفاع حصيلة الضحايا مع استمرار عمليات الإنقاذ.
وفي حين تواصل السلطات جهودها لإنقاذ وإجلاء الجرحى والتكفل بالمصابين من الزلزال، وفتح الطرق التي تضررت، معبئة كل الإمكانات اللازمة لمعالجة آثار هذه الفاجعة المؤلمة.
