النواب الأمريكى يرفض معاقبة نائبة من أصل فلسطينى بسبب خطابها ضد إسرائيل

[ad_1]


رفض مجلس النواب الأمريكى محاولة لإدانة الديمقراطية رشيدة طليب، وألغى محاولة جمهورية لإدارة النائبة الأمريكية الوحيدة من أصل فلسطينى فى الكونجرس بسبب خطابها الأخير المناهض لإسرائيل بسبب حربها على غزة.


 


 وقالت وكالة أسوشيتدبرس، إن المجلس رفض المضى قدما فى قرار توجيه اللوم لطليب، وهى العقوبة التى تسبق الطرد من مجلس النواب، وذلك بدعم واسع من الحزبين، حيث أثار كلا الطرفان المخاوف بشأن انتهاك حقوق التعديل الأول للدستور الأمريكى.


 


 وردا على ذلك، تم إلغاء محاولة الديمقراطيين لتوجيه اللوم إلى النائبة مارجورى تايلور جرين، الجمهورية عن ولاية جورجيا، والتى رعت قرار طليب.


 

 يأتى هذا وسط تزايد الدعوات فى الكونجرس لوقف إطلاق النار فى غزة، وهو الموقف الذى تعارضه إدارة بايدن التى تدعم “حق إسرائيل فى الدفاع عن نفسها”. وكان 18 نائبا فى مجلس النواب قد وقعوا على مشروع قرار يدعو إلى وقف إلطاق النار. وعلى الرغم من أن هذا العدد يمثل أقلية بسيطة، إلا أنه يكشف انقساما حقيقيا مستمر بين الديمقراطيين.


 


 وتجلى تزايد المعارضة للحرب الإسرائيلية على غزة داخل الكونجرس خلال إدلاء وزير الخارجية الأمريكى أنتونى بلينكن بشهادته يوم الثلاثاء الماضى عندما قام محتجون بمقاطعته والدعوة إلى وقف إطلاق الننار.


 


وفور بدء بلينكن فى الحديث، وقف أحد الحضور وشرع فى الصراخ والهتاف أمام الموجودين فى القاعة، حيث يمكن سماعه وهو يقول: “اتفاقية جنيف تحظر قصف المناطق المكتظة بالسكان”، بجانب “أوقفوا دعم الإبادة”، قبل أن يصرخ قائلًا: “أوقفوا إطلاق النار الآن.. أنقذوا أطفال غزة” وغيرها من العبارات الأخرى.


 


كما رفع عدد من الحضور فى القاعة أيديهم التى تم تلوينها باللون الأحمر فى اشارة إلى اراقة الدماء المستمرة فى غزة أثناء اقتياد الرجل إلى خارج القاعة.


 


بعدها بفترة وجيزة، تظاهرت سيدة أخرى أثناء حديث بلينكن لتهتف وتقول: “الولايات المتحدة تدعم مذبحة وحشية”، ليعمد حراس الأمن إلى إخراجها وسط هتافها قائلة: “يطالب العالم بوقف لإطلاق النار، لا يريد الشعب الأمريكى دعم هذه الحرب الوحشية، أوقفوا هذه الحرب، أوقفوا إطلاق النار، أوقفوا تمويل هذه المذبحة الوحشية التى ترتكبها إسرائيل بحق شعب غزة”، على حد تعبيرها.


 


 

[ad_2]

onwnews link

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *