وأكد ” فؤاد ” أن المشهد العام الآن يفرض مسئولية مضاعفة على كل الأطراف – ليس المشاركين في الحوار فقط – إنما الدولة أيضاً بكل مؤسساتها، الكل ملزم بالتعامل بالجدية اللازمة والواجبة مع مخرجات الحوار إلى أن تخرج بالصورة المثلى و المأمولة في صورة قرارات تنفيذية و مشروعات قوانين تؤكد استفادة المواطن و المجتمع كله من الحوار.
وثمن مساعد رئيس حزب التجمع، توصية مجلس أمناء الحوار لكل القوى الفاعلة في الحياة السياسية المصرية، المؤيدة والمعارضة والمستقلين، بالنظر إلى انتخابات الرئاسة المقبلة على أنها استحقاق مهم لتدعيم مسار دولة القانون المدنية الديمقراطية الحديثة، وليست مجرد حدث سياسي كبير له أهميته المعهودة ، مؤكدا أن الانتخابات الرئاسية المقبلة يمكن اعتبارها فرصة جيدة لإرساء قواعد جديدة تضمن الحريات للحياة السياسية و الحزبية في مصر ودعم حرية الصحافة والإعلام بشكل حقيقي، وتأكيد حيادية ونزاهة مؤسسات الدولة المختلفة تجاه كافة المتنافسين في الانتخابات الرئاسية تأكيدًا لمبدأ المنافسة الديمقراطية، وترسيخًا لفكرة تداول السلطة كأحد مقومات الدولة المدنية الديمقراطية الحديثة.
وكانت قد أكدت إدارة الحوار الوطني، أن مجلس الأمناء ينظر إلى استحقاق الانتخابات الرئاسية بوصفه فرصة إضافية لخلق المساحات المشتركة بين جميع مكونات المجتمع المصري في نخبه وجماهيره، وتأسيسًا للجمهورية الجديدة وفقًا للدعوة الرئاسية لهذا الحوار، وذلك في إطار أن الإجراءات الدستورية لانتخابات رئاسة الجمهورية توشك على البدء، ولما كانت هذه الانتخابات بطبيعة الحال ودائمًا هي أرفع وأهم الاستحقاقات السياسية والدستورية في النظام السياسي المصري وفي تاريخنا الحديث.
وأبدى المجلس تقديره لتجاوب القوى السياسية الشرعية وسائر منظمات المجتمع ومن الرأي العام مع المبادرة الرئاسية بالدعوة إلى هذا الحوار ومساهماتها الواسعة والبناءة في فعالياته، فإن المجلس يوصي كل القوى الفاعلة في الحياة السياسية المصرية، المؤيدة والمعارضة والمستقلين، بالنظر إلى انتخابات الرئاسة المقبلة على أنها استحقاق مهم لتدعيم مسار دولة القانون المدنية الديمقراطية الحديثة، وليست مجرد حدث سياسي كبير له أهميته المعهودة.
