جاء ذلك خلال وفد جمعية رجال الأعمال المصريين، بحسام هيبة الرئيس التنفيذي للهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة لمناقشة آخر المستجدات والقرارات التي اتخذتها الدولة والمجلس الأعلى للاستثمار مؤخرًا لتحسين بيئة الأعمال ومناخ الاستثمار في مصر، وتم الاستماع إلى التحديات التي تواجه مجتمع الأعمال والشركات ورؤية الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة للوقوف على تلك التحديات ووضع رؤية مشتركة للتغلب عليها بغرض تعزيز وجذب الاستثمار المحلي والأجنبي، كما تم استعراض الفرص المتاحة على الخريطة الاستثمارية وطرح الأراضي.
أضاف “هيبة”، أنه تم تحديث الخريطة الاستثمارية وضم كافة الأراضي التي تطرحها هيئة التنمية الصناعية بجانب السماح للقطاع الخاص بوضع الفرص الاستثمارية بها في مختلف أنواع الأنشطة التجارية والاقتصادية والشراكات المستهدفة بجانب قائمة بالفرص الاستثمارية والتكنولوجية والصناعية، وبلغ إجمالي الفرص الاستثمارية المتاحة على الخريطة بلغت 1825 منها 59 فرصة ولاية القطاع الخاص، منها 600 فرصة صناعية في 17 منطقة صناعية على مستوى 14 محافظة متاحة للحجز الإلكتروني وذلك حتى نهاية سبتمبر الجاري.
وذكر أن الهيئة قد قامت خلال الفترة الماضية بحصر كامل لكافة التحديات التي تواجه الشركات والمستثمرين في 16 قطاعًا، موضحاً أن آلية عمل حل مشاكل المستثمرين تتضمن 3 آليات منها وحدة حل مشاكل المستثمرين التابعة لمجلس الوزراء وبعضوية الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة وهيئة التنمية الصناعية وبعض الجهات الرقابية والأمنية بالإضافة إلى وحدة حل مشاكل المستثمرين بالهيئة واللجنة الوزارية لفض المنازعات.
ولفت إلى أن مشاكل المستثمرين التي عرضت على الوحدة بلغت من يناير إلى سبتمبر 1615 شكوى، مشيراً أنه تم البت في حل 1260 شكوى بينما جاري المتابعة مع الوزارات المعنية لحل 330 شكوى أخرى.
وأضاف أنه تم عرض 2410 ملف على اللجنة الوزارية لفض منازعات الاستثمار، وتم الفصل في 2146 مشكلة بنسبة إنجاز 89% بينما تم تأجيل 264 ملف من قبل الجهات الإدارية لاستيفاء المستندات.
وأشار أنه تم التعامل مع مشاكل المستثمرين بالقطاع العقاري بنسبة 85% وكذلك القطاع الصناعي والزراعي منها المشكلات الخاصة بتسهيل الارتفاعات بالمناطق الصناعية حيث تم التوافق عليها مع هيئة العمليات، لافتاً إلى أن جميع المشاكل بالمناطق الصناعية سيتم الانتهاء منها قبل نهاية نوفمبر المقبل.
ولفت إلى أن من بين المقترحات للتغلب على التحديات التي تواجه تخصيص الأراضي، إنشاء كيان مؤسسي لإدارة أراضي الدولة وتعد قراراته ملزمة لكافة الجهات وكذلك إنشاء بوابة موحدة للتصرف في أراضي الدولة، وإنشاء بنك الأراضي من خلال نظام معلوماتي متكامل يقوم على قواعد بيانات وخرائط رقمية بإحداثيات للأراضي المستغلة وغير المستغلة وميكنة كافة الإجراءات، بجانب التوسع في تقديم الأراضي للمستثمرين بأسعار تحفيزية وفقاً لمتطلبات التشغيل مع الأخذ في الاعتبار موقف الترفيق والبعد عن الأسواق.
وكشف رئيس هيئة الاستثمار، أنه جاري استحداث وزارة المالية نظام مقاصة بين مستحقات المستثمرين وما عليهم من أعباء ضريبية وغيرها لصالح الجهات الحكومية بحد زمني 45 يومًا، يضمن الإسراع في رد ضريبة القيمة المضافة وتسريع الإجراءات، ووضع منظومة متكاملة للضرائب يتم الإعلان عنها وتطبيقها قبل نهاية نوفمبر المقبل، وكذلك سرعة الإفراج عن المواد الخام مع الجهات المسؤولة بجانب العمل على تشجيع القطاع الخاص علي زيادة الصادرات ونفاذ المنتجات المصرية للأسواق الجديدة وخاصة الإفريقية بالإضافة إلى عمل تعديلات على إجراءات منح الجنسية.
من جانبه استعرض أحمد شرين كُريم، مستشار رئيس الهيئة للترويح للاستثمار، خطة الهيئة الترويجية من حيث الأهداف والسياسات ومنهجية جذب الاستثمارات الأجنبية ومعايير تحديد القطاعات والدول المستهدفة والقطاعات الواعدة للاستثمار في مصر.
وأوضح “كُريم” أن الهيئة العامة للاستثمار تتبنى استراتيجية استثمارية للترويج لمصر كمركز إقليمي لجذب الاستثمار الأجنبي وسلاسل الإمداد، مضيفًا أن تنفيذ الاستراتيجية يعتمد علي التعاون مع القطاع الخاص والتنسيق المشترك للترويج لفرص الاستثمار داخلياً وخارجياً مع إطلاق المبادرات لتحفيز الاستثمار الأجنبي بالإضافة إلى الإطار التشريعي الحديث والمتكامل بما ييسر إجراءات تأسيس الشركات والحصول على الأراضي والتراخيص بجانب توفير العديد من الآيات لحل المنازعات.
وتناول أعضاء جمعية رجال الأعمال، المشاركون في اللقاء عدداً من المشكلات التي تواجه المستثمرين المحليين والشركات العالمية القائمة ومن أهمها ارتفاع الرسوم المفروضة على المخازن لشركات التوزيع الكبرى بأضعاف ما يتم فرضه على أي نشاط مما يؤدي إلى الحد من التجارة المنظمة، وما هو مدى إمكانية تدخل الهيئة في حل المشاكل القضائية التي تواجه المطورين العقاريين بسبب قانون اتحاد الشاغلين والتي تصل إلى حد الحجز المالي وكذلك المنافسة غير العادلة للشركات العقارية المحلية نتيجة الأولوية في الحصول على الأراضي هيئة التنمية العمرانية بالدولار أو بالعملة المحلية لأعلي سعر ومنح الأولوية للاستثمار المحلي باعتباره قاطرة النمو والحل الأمثل للمشكلات الاقتصادية.
