جاء ذلك خلال مشاركته فى ندوة إطلاق تقرير “أجندة الاختراق Breakthrough Agenda لعام 2023 التي نظمتها وكالة الطاقة الدولية والوكالة الدولية للطاقة المتجددة وفريق الأمم المتحدة لرواد المناخ وشراكة مراكش بالتعاون مع منظمة التعاون والتنمية الاقتصادية، وذلك بمشاركة فاتح بيرول، المدير التنفيذي لوكالة الطاقة الدولية، وفرانشيسكو لا كاميرا، مدير عام الوكالة الدولية للطاقة المتجددة.
وقال محيي الدين إن التقرير الثاني لأجندة الاختراق التي تم إطلاقها خلال مؤتمر الأطراف السادس والعشرين في جلاسجو أفاد بوجود تقدم في تنفيذ التحول في قطاع الطاقة نتج عن تعاون كبير بين الأطراف الحكومية وغير الحكومية والمنظمات الدولية المعنية، لكنه أظهر في الوقت نفسه الحاجة إلى تعزيز العمل وتسريع وتيرة التنفيذ من خلال تفعيل الحلول التكنولوجية وتوسيع الاستثمارات في الطاقة المتجددة في عدد من القطاعات.
وأضاف أن التقرير تضمن حلولًا لتحقيق التحول العادل لقطاع الطاقة في عدد من القطاعات، مشيرًا إلى ضرورة العمل والتعاون بين مختلف الأطراف وعقد المزيد من الشراكات بين القطاعين العام والخاص لتنفيذ هذه الحلول مع ضرورة إدراجها في المساهمات المحددة وطنيًا على مستوى الدول.
وأشاد محيي الدين بما لمسه خلال مشاركته في قمة أفريقيا للمناخ في نيروبي من إصرار الدول الأفريقية على تحقيق النمو الأخضر والتعاون مع منظمات الطاقة ومؤسسات التمويل التنموي لتوفير التمويل والتكنولوجيا اللازمين لتحقيق هذا النمو. كما أشاد بوجود عدد من المبادرات الدولية الفاعلة والمرتبطة بتمويل وتنفيذ العمل المناخي ككل بما في ذلك التحول في قطاع الطاقة، وفي مقدمتها مبادرة بريدجتاون، مشددًا على أهمية عامل الوقت لتنفيذ هذه المبادرات بما يساهم في تحقيق أهداف المناخ بما في ذلك خفض الانبعاثات.
وأفاد رائد المناخ بوجود صلة وثيقة ومجالات عمل مشتركة بين أجندة الاختراق وأجندة شرم الشيخ للتكيف التي تم إطلاقها خلال مؤتمر الأطراف السابع والعشرين بشرم الشيخ من جانب الرئاسة المصرية لمؤتمر COP27ورواد المناخ، موضحًا أن تنفيذ الأجندتين بالوتيرة المطلوبة يتطلب تكثيف التعاون بين مختلف الأطراف بما في ذلك الحكومات والقطاع الخاص والمنظمات الإقليمية والدولية ومؤسسات التمويل التنموي.
وقال إن دعم تنفيذ أجندة الاختراق والعمل المناخي بشكل عام يستلزم حشد التمويل بالتركيز على الشراكات والتعاون بين الأطراف المختلفة مع تعزيز العمل على المستويين الإقليمي والمحلي، وتعزيز الاستثمار في الدراسات والأبحاث والتكنولوجيا المرتبطة بالعمل المناخي ومشاركة المعرفة، بالإضافة إلى إعادة صياغة السياسات الحاكمة للعمل المناخي والتي يجب أن تعزز التعاون وتضع مصالح جميع الدول في الاعتبار، مع تبني القطاع الخاص والشركات معايير واضحة ومحددة للممارسات البيئية والاجتماعية والحوكمة.
