مصر للألومنيوم: بيع مخلفات ومخزون راكد بقيمة 453.7 مليون جنيه

مصر للألومنيوم: بيع مخلفات ومخزون راكد بقيمة 453.7 مليون جنيه



قالت شركة مصر للألومنيوم، إنه جاري استكمال مراجعة دراسة مشروع جنوط السيارات، من طرف البنك الأهلي المصري؛ للوقوف على مخرجاتها وكونها قابلة للتمويل من عدمه، طبقًا لكراسة الشروط والعقد المبرم بين الشركة والاستشاري شركة سيجمان.


 


جاء ذلك ردًا على تقرير الجهاز المركزي للمحاسبات، عن مراجعة القوائم المالية لشركة مصر للألومنيوم، والذي طالب بالموقف النهائي لدراسة جدوى إنشاء مشروع جنوط السيارات، وذلك بعد تضمن القوائم المالية للشركة مشروعات تحت التنفيذ 1.8 مليون جنيه تحت حساب دراسة مشروع جنوط السيارات، والتي تم استلامها من الاستشاري شركة سيجمان بتاريخ 11 أغسطس عام 2022 واستلام دراسة الجدوى البنكية النهائية بتاريخ 7 سبتمبر من نفس العام، وحدد البنك الأهلي ملاحظات على الدراسة، وتم مخاطبة الاستشاري والشركة بها.


 


وكشفت شركة مصر للألومنيوم، عن بيع مخزون رواكد بقيمة 236 مليون جنيه ضمن مزادي جلسة 23 نوفمبر عام 2022، وجلسة 23 مايو 2023، بإجمالي 87 لوط، وجاري العمل على تسليم اللوطات، مضيفة كما أنه تم بيع بإجمالي مبلغ 143.9 مليون جنيه بيع مباشر بعقود تم ربط أسعارها بأسعار المعدن في بورصة لندن للمعادن، وسيتم بناءً على توجه الشركة زيادة عمل مزادات دورية لبيع باقي رصيد المخلفات.


 


أضافت الشركة كما تم عمل مزاد في 3 أكتوبر عام 2023 لبيع المخلفات والرواكد بقيمة 73.8 مليون جنيه، طبقًا لتوصيات الجمعية العامة.


 


وذكرت أنه تم إضافة أصول بقيمة 495 مليون جنيه حتى 30 يونيو عام 2023، وسيتم تدعيم أصول الشركة في ضوء السيولة المتاحة، مشيرة إلى أن أرض الشركة بمركز البلينا مقدمة لهيئة الأبنية التعليمية كحق انتفاع حتى عام 2058.


 


جاء ذلك ردًا على تقرير الجهاز المركزي للمحاسبات، والذي أوصى بدراسة مدى حاجة الشركة لتحديث وتدعيم أصولها الثابتة البالغة قيمتها 1.667 مليار جنيه في 30 يونيو عام 2023، وهي تكلفة أصول مهلكة بالكامل ولا زالت تستخدم بنسبة 20% من تكلفة الأصول، كما أوصى الجهاز بموافاته بالشهادة السلبية لأرض الشركة بمركز البلينا بمحافظة سوهاج.


 


أوضحت الشركة، ردًا على توقف خلايا مصنع الشركة بسبب عدم عمل عمرات، أن الحد الأمثل لعدد الخلايا الواجب فصلها 8 خلايا شهريًا على الأقل، وذلك طبقًا لخطة الصيانة الدورية وذلك لاستمرار العميلة الإنتاجية وللحفاظ على الطاقة الإنتاجية، كما أنه جاري الاستفادة من مباني محطة توليد الكهرباء، والاستغلال الأمثل لها لتحقيق التصرف الاقتصادي في باقي مكونات المحطة.



مصدر اخبار انونيوز

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *