دبي: «الخليج»
استعرضت شركة «إنفور»، أبرز التوقعات حول مستقبل شركات التصنيع، خلال العام القادم، ودور التقنية في رسم الملامح المستقبلية للقطاع.
ويتخذ قطاع التصنيع في منطقة الشرق الأوسط مسار نمو تصاعديا، إذ تضخ دول مثل الإمارات والسعودية ومصر استثمارات كثيفة لتطوير قواعدها الصناعية بهدف تحقيق التنويع الاقتصادي.
وفي دولة الإمارات، تهدف المبادرات الوطنية مثل الاستراتيجية الحكومية «مشروع 300 مليار» إلى زيادة مساهمة القطاع الصناعي في الناتج المحلي الإجمالي للدولة ليصل إلى 300 مليار درهم (81.7 مليار دولار)، بحلول عام 2031. بالإضافة إلى ذلك، تحرص الحكومة على توظيف أحدث التقنيات مثل الذكاء الاصطناعي، بهدف دفع عجلة القطاع الصناعي إلى آفاق أوسع.
فيما تدعم السعودية القطاع الصناعي، ضمن إطار «رؤية السعودية 2030»، ويهدف برنامج تطوير الصناعة الوطنية والخدمات اللوجستية إلى تحويل المملكة إلى قوة صناعية ومركز عالمي للخدمات اللوجستية، إلى جانب تحقيق الاستفادة القصوى من الإمكانيات المحلية والثورة الصناعية الرابعة.
وتهدف الحكومة المصرية إلى زيادة الإنتاج الصناعي للبلاد من نحو 3.6 تريليون جنيه مصري، خلال الفترة 2022-2023، إلى 4.3 تريليون جنيه، في خطتها للفترة من 2023-2024. كما تخطط إلى تحقيق هدف مخرجات قطاع صناعي تقدر بنحو 2.46 تريليون جنيه، نهاية الفترة 2025-2026، مقارنة بالرقم المسجل في الفترة 2023-2024 والبالغ نحو 1.83 تريليون جنيه، أي بمعدل نمو سنوي يفوق 18% خلال أعوام الخطة.
وبالرغم من مسار النمو التصاعدي المسجل، فإن شركات التصنيع وفقاً لـ «إنفور»، تواجه مجموعة من التحديات التي تتضمن استمرار التضخم العالمي، ومشاكل سلسلة التوريد، وتواصل ارتفاع توقعات العملاء. وبهدف تخطي هذه التحديات والاستعداد للاستفادة من فرص النمو، فإنه يتوجب على شركات التصنيع أن تدرك تماماً المشهد المتغير، وأن تتهيّأ لتبني استراتيجيات رقمية جديدة.
خمس توقعات
1- استمرار تحدي إعادة التوازن في الأعمال، ستقوم شركات التصنيع بتسريع الاستثمار بهدف حماية الربحية على المدى الطويل، من خلال توسيع قدرات التصنيع الذكية. وتتوقع الشركة أن يكون أبرز موضوعين في هذا الإطار: مواصلة تنفيذ مبادرات المصانع الذكية من أجل تحقيق الأهداف التجارية؛ وتوظيف التكنولوجيا الرقمية بهدف زيادة مستويات الاطلاع على جميع جوانب سلسلة التوريد، والإنتاجية، والتواصل مع الموردين والشركاء والمستهلكين.
2- الذكاء الاصطناعي كعنصر أساسي في تحسين سلاسل التوريد والمخزون في ضوء النقص الذي تسببت به الجائحة، سعت الشركات مؤخراً إلى الحماية، من خلال إدارة مخزون الطوارئ، وزيادة مخزونها من أجل إدارة حالات الطوارئ. ونتيجة لذلك، تتوقع الشركة أن يزداد الإنفاق على حلول إدارة سلسلة التوريد المدعومة بالذكاء الاصطناعي، خلال العام المقبل، بالتزامن مع حرص شركات التصنيع على تحقيق التوازن بين تكلفة ومخاطر المخزون. وعليه، ستكون حلول إدارة سلسلة التوريد القادرة على التنبؤ بالطلب والمخاطر والتي تأخذ موثوقية المورد وسرعته ومخاطر النقل عبر القارات بعين الاعتبار، من العوامل الرئيسية التي ستدعم الشركات لتصبح رائدة في السوق وتحتل مواقع متقدمة في قطاعاتها.
3- الأتمتة أداة فاعلة لحل مشاكل نقاط الاختناق المتعلقة بالمستودعات، حيث سيشهد عام 2024 ترشيداً في سعة المستودعات، نتيجة لارتفاع أسعار العقارات ومعدلات الفائدة، كما سيتم التركيز على تحسين السعة عبر توظيف الأتمتة. ولذلك من ترجح الشركة أن تؤدي أنظمة إدارة المستودعات دوراً حيوياً نظراً لقدرتها على تحسين سرعة حركة البضائع، والتقليل من الأخطاء المرتكبة، وزيادة إنتاجية القوى العاملة، إلى جانب تحسين قدرات التخزين في المستودعات. وبناءً على ذلك، سيشهد دمج أنظمة إدارة المستودعات في حلول سلسلة التوريد الأخرى تسارعاً ملحوظاً في عام 2024، بالتزامن مع سعي العملاء إلى تحقيق المرونة والشفافية وزيادة إنتاجية سلاسل التوريد الخاصة بهم.
4- انتشار الذكاء الاصطناعي في جميع جوانب الثورة الصناعية الرابعة، يشغل الذكاء الاصطناعي حالياً موقعاً محورياً في عملية تحول الثورة الصناعية الرابعة، ويُرى على نطاق واسع بأنه الأداة الأكثر أهمية، التي تقوم بإعادة رسم معالم قطاع التصنيع. ولكن كما هو معلوم، فقد كان 2023 هو عام الذكاء الاصطناعي التوليدي، إذ أن سرعة نضجه باغتت القطاع الصناعي إلى حد ما. وعليه، تتوقع الشركة أن يكون 2024 هو العام الذي سيشهد نضج حالات استخدام الذكاء الاصطناعي التوليدي، وسيسلط الضوء على الكيفية التي سيتم من خلالها المزج بين الذكاء الاصطناعي التوليدي والذكاء الاصطناعي التنبؤي التقليدي بهدف فتح الباب أمام المزيد من مجالات الإنتاجية.
5- المنظومات الرقمية ستحتل موقع الصدارة، اكتسب التفكير القائم على المنظومات الرقمية أهمية كبيرة وزخماً قوياً، خلال الأعوام القليلة الماضية، ومن المتوقع وفقا للشركة أن يشهد هذا التوجه تنامياً ملحوظاً خلال عام 2024. وتوجد أنواع مختلفة من المنظومات الرقمية، بعضها يتم تحديده بعدد الشركاء المعنيين، والآخر يتم تحديده من خلال ما يقدمونه. لكن وبشكل عام، تشترك جميع المنظومات الرقمية بأربع خصائص رئيسية هي: التكافلية، والاهتمام بالعملاء، وقابلية التطوير المستقبلي، والتركيز.