القاهرة: «الخليج»
عقد المهندس أحمد سمير، وزير التجارة والصناعة المصري، مباحثات موسعة مع الدكتور ماجد القصبي، وزير التجارة السعودي، بهدف تنمية وتطوير علاقات التعاون الاقتصادي بين البلدين في مختلف المجالات.
وشهد اللقاء، استعراض تطورات الوضع الاقتصادي العالمي، في ظل الأزمات المتلاحقة والملفات المشتركة، خاصة التعاون على صعيد العلاقات التجارية والصناعية والاستثمارية.
حضرت اللقاء الدكتورة إيمان المطيري، نائب وزير التجارة السعودي، والسفير أسامة بن أحمد النقلي، سفير السعودية في مصر، والدكتور بندر العامري، رئيس الجانب السعودي بمجلس الأعمال المصري السعودي، والوزير مفوض تجاري يحيى الواثق بالله رئيس التمثيل التجاري، والدكتورة أماني الوصال رئيسة قطاع الاتفاقات والتجارة الخارجية.
وقال وزير التجارة والصناعة المصري، إن إجمالي حجم التبادل التجاري بين البلدين بلغ العام الماضي نحو 5.66 مليار دولار، مقارنة بنحو 4.57 مليار دولار في العام، 2021 أي بنسبة زيادة بلغت 23.9%.
وأضاف أن الاستثمارات السعودية في مصر تبلغ 6.3 مليار دولار في 7444 مشروعاً في قطاعات الصناعة والإنشاءات والسياحة والخدمات والزراعة والتمويل والاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، لافتاً إلى أن قيمة الاستثمارات المصرية في السعودية تبلغ 1.6 مليار دولار في 2027 مشروعاً في قطاعات الصناعات التحويلية وتجارة الجملة والتجزئة وقطاع التشييد.
وأكد سمير أن مصر والسعودية ترتبطان بعلاقات ثنائية استراتيجية، تستند إلى تاريخ طويل من التعاون القائم على الترابط الأخوي، بهدف تحقيق المصلحة المشتركة لاقتصاد البلدين.
واستعرض تيسير إجراءات تخصيص الأراضي الصناعية، ومنح إعفاءات ضريبية لمدة تصل إلى 10 سنوات، إلى جانب إتاحة 152 فرصة استثمارية في عدد من القطاعات الاستراتيجية بحزم تحفيزية متميزة.
وأكد وزير التجارة السعودي حرص السعودية على تعزيز أطر التعاون الاقتصادي مع مصر في مختلف المجالات، لا سيما في المجالات الاستثمارية والصناعية.
وأضاف أن الأزمات العالمية المتلاحقة، واضطراب سلاسل الإمداد، دفعت حكومتي البلدين إلى التوجه لتحقيق التكامل بين البلدين، وتحقيق الاكتفاء الذاتي الغذائي والدوائي، لافتاً إلى أهمية استكشاف وترويج فرص التعاون بين مجتمعي الأعمال بالبلدين